●
شهروند یعنی چه؟
اصولا مفهوم شهروند هنگامی معنا میابد که هر فرد در اجتماع با سایر افراد از نظر حقوقی و عرفی و وظایف برابر باشد و شاخصهایی مثل جنسیت - دین - نژاد - قومیت - زبان و سایر مفاهیم در سنجش فرد مورد توجه قرار نگیرند. شهروند برای تحقق یافتن از دو منظر قابل بررسی است. اول دولت بدین معنا که در دولت مدرن تمامی افراد به لحاظ حقوق و وظایف شهروندی با یکدیگر برابر باشند. برای این امر عدالت در آزادی مفهوم پیدا میکند بدین معنا که اگر بناست آزادی وجود داشته باشد باید برای تمام شهروندان در تمام سطوح باشد و اصل "آزادی برای هر شهروند تا زمانیکه آزادی شهروندی دیگر را سلب نکرده" بعنوان کاملترین تعریف آزادی معنا میابد. در جامعه مدرن پدیده ارباب رعیتی کاملا رنگ باخته و بالاترین رکن مملکتی شهروندی با حقوق و وظایفی برابر با ساده ترین شهروند کشور میباشد و صرف مقام مصونیت یا تقدس آفرین نیست. هر شهروند در زمان تولد با برچسبهایی مثل جنسیت - دین - مذهب - قومیت - زبان و سایر مفاهیم حتی تعلق به خانواده مواجه است که مفاهیم اگر چه عرفی و اجتناب ناپذیرند اما در ذات خود ضد شهروند میباشند. قسمت دوم یعنی شهروند به لحاظ عرفی بیانگر این مطلب است. برای تولد مفهوم شهروند مفاهیم مذکور باید به لحاظ حقوقی و عرفی کمرنگ شوند . مثلا در برابر مفهوم خانواده وقتی پدری به صرف نسبت به خود اجازه کشتن فرزند را میدهد فرزند در برابر پدر شهروند محسوب نمیگردد. هیچ شهروندی حق کشتن یا ضرب و شتم شهروندی دیگر را ندارد . اما پدر یا همسر یا برادر بنا به نسبت دست به کشتن یا ضرب و شتم فرزند - همسر - دختر یا خواهر خود میزنند که این اقدام حتی اگر از لحاظ قانونی جرم محسوب گردد ولی به لحاظ عرفی به این معنا که این افراد احساس میکنند که چنین حقی را دارند دارای اشکال میباشد . بنابر این برای تولد مفهوم شهروند بنیاد خانواده به شکل سنتی محکوم به فناست . مسلما منظور نگارنده مخالفت با خانواده نیست چرا که به لحاظ عرفی و احساسی خانواده همیشه بوده و خواهد بود بلکه منظور جایگزینی خانواده مدرن به جای خانواده سنتیست که در آن هیچ رابطه ای نمیتواند حقوق شهروندی اعضای خانواده را نقض کند و اعضای خانواده بر اساس تعالیم جامعه مدرن به خود اجازه نقض حقوق شهروندی یکدیگر را نمیدهند. دین هم همینطور. هیچکس بخاطر دین و اعتقاد خود نباید از نظر دولت نسبت به سایر شهروندان صاحب حقتر و یا دارای حق کمتری باشد . و یا قومیت. مفهوم قومیت در برابر تولد شهروند محکوم به فناست چرا که هیچکس حق ندارد به نام حفظ سنتها یا رسومات قومیتی حق شهروندی را نقض کند و یا برتری برای فردی از قوم خود نسبت به سایر اقوام قائل شود و یا اینکه با شوراندن افراد قوم جلوی اعمال قانون توسط دولت مدرن مرکزی بایستند. بعنوان مثال در خوزستان ایران قوم عرب بر اساس سنت خود زنان را از بدو تولد از داشتن حس لذت جنسی براساس سنتی دیرین محروم میکنند و یا اینکه پس از جنگهای طایفه ای طفلی دختر و یا پسر را بر خلاف میل فردی اش به عقد فردی گاها مسن از طایفه دیگر به نشانه صلح در می آورند و مسائلی از این قبیل که ناقض حقوق شهروندی میباشند و در برابر دخالت دولت برای دفاع از حقوق شهروندی فرد قربانی با بلند کردن صدای نقض حقوق قومیتها عملا جلوی دولت می ایستند! با توجه به مسائل مطروحه از نظر نگارنده پدیده "قومیت" هم که منجر به حس تفاوت میان دو شهروند میگردد نیز بر علیه تولد مفهوم شهروند محسوب میگردد. طبیعی است که شرط از بین رفتن مفاهیمی که گفته شد تبدیل شدن حقوق افراد که بصورت دسته ای آنرا طلب میکنند به حقوق شهروندی افراد میباشد. یعنی هنگامیکه هر شهروندی حق داشته باشد هر عقیده ای داشته باشد دسته بندیهای مذهبی معنا ندارد و یا اینکه هر شهروندی حق داشته باشد به زبان مادری خود تحصیل کند مفهوم قومیت و یا جنبشهای قومیتی موضوعیت نخواهد داشت . اما دریغ که در جوامع جهان سومی مثل ایران نه تنها برای از بین بردن دسته بندیهای جنسیتی - دینی - مذهبی - قومیتی - زبانی - نژادی - عقیدتی و دسته بندیهایی از این قبیل تلاش نمیشود بلکه برعکس سعی میکنند که با ارتقاع این مفاهیم به سطوحی بالاتر مثل امت مسلمان یا ملت ترک یا کرد و کشیدن مرزهایی جدید مثل دیوار نژادپرستانه برلین عملا با به رسمیت شناختن تفاوتهای بین شهروندان به صرف موارد گفته شده جلوی تولد مفهوم شهروند و دولت به شکل مدرن آنرا بگیرند. قدرت در جامعه آزاد و مترقی نمیبایست که بین دولتها تقسیم گردد بلکه باید بین شهروندان جامعه تقسیم گردد. تفاوت قانونهای ایالتی در سیستم فدرال آمریکا عملا تبعیض بین شهروندان آمریکاست چنانکه مثلا فردی برای فرار از مجازات اعدام از ایالتی که در آن اعدام قانونیست به ایالتی که در آن صدور حکم اعدام ممنوع میباشد میگریزد. ولی در کشوری مثل فرانسه که همه تابع یک قانون - دولت و مجلسند حس عدالت و برابری بر کل کشور حاکم است اما تقسیم قدرت بین شهروندان فرانسوی به واسطه تقسیم مدیریت کلان بین مدیریتهای خورد مثل شوراها که قانون کلان نمیگذارند بلکه مجری قوانین دموکراتیک بصورت محلی میباشند محقق میگردد.

□ نوشته شده در ساعت 2:22 AM توسط دانشجو